ابتدا ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي که دستگاه زير مجموعه اش هنوز به طور رسمي در مورد رشد اقتصادي سال 94 هم موضع نگرفته در خصوص رشد اقتصادي بهار گفت که اقتصاد ايران در بهار امسال رشد اقتصادي بسيار بالا و بي سابقه 6 درصدي را تجربه کرده است. اين اظهار نظر سيف هم با واکنش اقتصاددانان رو به رو شد و حتي برخي از اساتيد دانشگاه از سيف خواستند که مستندان رشد 6 درصدي اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال 95 را اعلام کند.

چند روز بعد نوبت به اسحاق جهانگيري معاون اول حسن روحاني رسيد تا نظر خود را درباره رشد اقتصادي فصل بهار امسال اعلام کند. معاون اول روحاني در واکنش به پرسش خبرنگاران در اين زمينه گفت که هيچ مستندي در اين خصوص وجود ندارد و نمي‌توان گفت که نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول امسال چقدر است؟

بنابراين با احتساب اظهارات ديروز رئيس جمهور درباره نرخ رشد اقتصادي سه مقام رسمي دولت سه پاسخ متفاوت را در برابر نرخ رشد اقتصادي بهار سال 95 داشته اند که اين مسئله در نوع خود قابل تامل است.

اما ديروز و بعد از سخنان رئيس جمهور بالاخره يکي از مراجع رسمي اعلام وضعيت شاخص هاي اقتصادي در اين خصوص موضع گرفت. مرکز آمار ايران که پيش از اين سبقه مناسبي در اعلام نرخ رشد اقتصادي نداشت و معمولا سعي مي کرد دولتمردان را از اعلام آمارهاي اعلامي خود راضي کند، چند دقيقه بعد سخنراني رئيس جمهور کهکيلويه و بوير احمد نرخ رشد اقتصادي 4.4 درصدي روحاني را به طرز عجيبي تاييد و جزئيات آن را اعلام کرد. مرکز تحت امر عادل آذر در بيان جزئيات اين نرخ عجيب و غريب و غير قابل پيش بيني، اعلام کرد که بخش صنعت کشور در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادي 8.8 درصدي را تجربه کرده است. اين در حالي است که امسال هيچ تغييري در وضع صنايع ايجاد نشده و بررسي وضعيت صنايع حاضر در بورس نشان مي دهد که نرخ رشد 8.8 نمي تواند صحت داشته باشد. همچنين در سه ماهه نخست امسال مانند دو سال سه سال گذشته، اکثر واحدهاي توليدي ظرفيت خود را کاهش داده و يا تعطيل شده اند. بسياري از صنايع بزرگ از جمله ذوب آهن اصفهان هم در آستانه ورشکستگي قرار گرفته اند. خودروسازان هم مانند سال 94 همچنان با مشکل فروش مواجه هستند و تغيير خاصي در وضعيت آنها ايجاد نشده است.

اما مرکز آمار در بخش ديگري از گزارش خود نرخ رشد اقتصادي بخش کشاورزي را 4 نرخ رشد گروه خدمات را 2.9 درصد اعلام کرده و با اين حال هيچ اشاره اي به نرخ رشد اقتصادي بخش نفت کرده و تنها نرخ رشد بدون نفت را 2.9 و نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت را 4.4 درصد اعلام کرده است.

به نظر مي رسد که هيچ اقتصاددان منصفي آمار رشد اقتصادي عادل آذر و مديرانش در مرکز آمار اعلام کرده اند را نمي تواند قبول کند زيرا هيچ بخشي از آن با وضعيت اقتصادي ايران در بهار 95 تناسبي ندارد.

اينکه در 10 روز دو اظهار نظر متفاوت از سوي دو تن از بالاترين مقامات اجرايي کشور و يک اظهار ديگر از بالاترين مقام پولي و بانکي کشور در خصوص نرخ رشد اقتصادي اعلام شود، بسيار عجيب و بي سابقه است.

معمولا رسم بر اين است که ابتدا نهادهاي مرجع براي آمار شاخصهاي اقتصادي مانند مرکز آمار و بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي را اعلام مي کنند و بعد مقامات اجرايي مانند رئيس جمهور و معاون اول درباره آن اظهار نظر مي کنند. اما انگار در دولت يازدهم اين داستان وارونه شده به شکلي که ابتدا رئيس جمهور آمار رشد اقتصادي را اعلام مي کند بعد مرکز آمار تلاش مي کند تا براي آماري که رئيس جمهور اعلام کرده جزئياتي اعلام کند، تا به نوعي آن را تاييد کرده باشد.

دکتر محمد عدالتخواه اقتصاددان در اين خصوص گفت:  مرکز آمار در کشورهاي ديگر با تهيه آمار به روز و دقيق کار را برنامه ريزان آسان مي‌کنند ولي مشخص نيست اين مرکز چرا در کشور ما اين گونه آمار را منتشر مي کند؟ من ميخواهم آمارها در واقعيت روز احساس شود .

وي افزود: به نظر مي رسد اين آمارها دقيق نيست زيرا منبع ماخذ مشخصي ندارد و نحوه آمارگيري در آنها مشخص نيست.

دکتر سيد پرويز جليلي کامجو اقتصاددان در اين باره بيان کرد: مرکز آمار در گزارشِ اعلام نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول 1395 رشد زيربخش استخراج نفت و گاز طبيعي را 57.3 درصد اعلام کرده است که نياز به شفاف‌سازي دقيق‌تر در اين رقم احساس مي‌گردد.

وي افزود: بخش مسکن نيز که داراي بيشترين ارتباطات پيشين و پسين با ساير صنايع است که داراي نرخ رشد منفي 8.8 درصدي بودند. اما زيربخش تامين آب، برق و گازطبيعي که ارتباط نسبي با صنايع دارد، دارد داراي رشد 15.4 درصدي است که اطلاعات تفصيلي مي‌تواند ابهامات موجود را بکاهد.

اين اقتصاددان خاطنشان کرد: براي شفافيت بيشتر مرکز آمار به صورت دقيق اعلام نمايد که از اين رشد 4.4 درصدي چه سهمي مربوط به بهره‌وري و چه سهمي مربوط به افزايش استفاده از نهاده‌ها توليد مانند نيروي کار است؟ در نهايت اين رقم نرخ رشد اقتصادي مانند آمار نرخ تورم، نرخ بيکاري و نرخ بهره با انتظارات کارگزارن اقتصادي و و اقعيت شرايط کنوني اقتصاد ايران سازگاري ندارد.

بايد ديد اين همه تناقص و ابهام در خصوص نرخ رشد اقتصادي طي يک هفته گذشته چه زماني پايان مي يابد؟ آيا بالاخره محمد نوبخت جانشين عادل آذر را که اخيرا سکان رياست ديوان محاسبات را به دست گرفته انتخاب مي کند؟ آيا ولي الله سيف و مديرانش در بانک مرکزي بالاخره در سال 95 سکوت خود را به طور رسمي مي شکنند؟

منبع:نسيم آنلاين